.:!:. KIMIANETWORKS .:!:.

واژه تورم از كلمه لاتين inflare به معنى دميدن است. و درزبان عرب از ريشه ورم به معنى دميدن مى باشد.در سيستم اقتصادى نيز تورم به معنى بزرگ كردن بى محتوا است. در مقابل تورم واژه ديگرى به نام چروكيدگى وجود دارد. كه به معنى از محتوا خالى شدن است.بين دو حالت تورم و چروكيدگى حالت ديگرى به نام تعادل وجود دارد كه در آن حالت اندازه و محتوا با هم در تعادل اند.عوامل اصلى در اقتصاد عبارت اند از ۱- توليد (كالاى توليدى) ۲- پول (كالاى اعتبارى) متناسب باپول و كالا فضاى اقتصادى كشور به دو قسمت ۱- فضاى اعتبارى ۲- فضاى توليدى تقسيم مى شود. فضاى توليدى يك فضاى واقعى و به توليدات وفضاى اعتبارى يك فضاى مجازى و به پول واعتبارات كشور در يك برنامه مالى وابسته است. با تنظيم درست فضاى اعتبارى توسط سياستگذاران اقتصادى مى توان در فضاى توليدى دخالت كرد.و با استفاده از آن فضاى توليدى را توسعه و رشد اقتصادى را ايجاد كرد. در يك برنامه مالى هر چه ميزان عرضه پول بيشتر شود، فضاى اعتبارى كشور گسترش مى يابد و زمينه براى رشد و توسعه توليدات فراهم مى شود. در اين حالت اگر مقدار توليد ثابت باشد با گسترش فضاى اعتبارى اين فضا از فضاى توليدى بزرگتر مى شود چون اين فضا يك فضاى مجازى است و متناسب با توليد نيست پس همان بزرگ شدن بى محتوا ست كه به تورم اقتصادى تعبير شده است. ويژگى بارز اين فضاها اين است كه در اقتصاد آزاد به سرعت از نظر ارزش با هم برابر مى شوند واين امر سبب مى شود كه در حالت تورم قيمت اجناس به حدى افزايش يابد تا ارزش دو فضا با هم برابر شوند و اين يعنى كاهش ارزش پول. بنابر اين تورم يعنى بزرگ شدن فضاى اعتبارى كشور كه با افزايش قيمتها وكاهش ارزش پول همراه است. طبيعى است كه اگر اختلاف اين دو فضا با توليد پر شود.كاهش ارزش پول وافزايش قيمت صورت نخواهد گرفت و بر عكس رشد وتوسعه توليد را به دنبال خواهد داشت. بر عكس هر چه ميزان عرضه پول در يك برنامه مالى كمتر باشد فضاى اعتبارى از فضاى توليدى كوچكتر خواهد شد. در اين حالت نيز دو فضا به سرعت با هم برابر مى شوند ولى اين بار ارزش فضاى توليدى با ارزش فضاى اعتبارى معادل خواهد شد كه با كاهش قيمت كالاها و تقويت ارزش پول همراه است. در اين حالت چون فضاى توليد كوچكتر مى شود تعبير همان از محتوا خالى شدن مى باشد كه به چروكيدگى اقتصادى منجر مى شود.و ركود اقتصادى را به همراه دارد. در حالت چروكيدگى اقتصادى توليد واشتغال كاهش مى يابند و درحالت شديد منجر به ورشكستگى بنگاههاى توليدى مى شود. از اين مبحث نتيجه مى گيريم كه، تورم يعنى بزرگتر شدن فضاى اعتبارى نسبت به فضاى توليدى. وچروكيدگى اقتصادى يعنى كوچكتر شدن فضاى توليدى نسبت به فضاى اعتبارى. در حالت معادل بودن اين دو فضا ارزش توليدات با ارزش اعتبارات با هم برابر است. در اين حالت در اصطلاح تورم صفر است. بنا بر اين فضاى اعتبارى ابزارى است در دست سياستگذاران اقتصادى كه با استفاده از آن مى توانند فضاى توليدى را توسعه داده و رشد و توسعه اقتصادى را فراهم كنند. اگر اختلاف اين دو فضا در يك برنامه مالى خيلى زياد باشد در معادل سازى ، نوسان قيمتها (كاهش يا افزايش) بسيار زياد خواهد بود اين نوسان مى تواند با آهنگ كند يا تند از يك منحنى تبعيت كند اگر تندى نوسان به حدى باشد كه از منحنى پيروى نكند شوك قتصادى رخ مى دهد در حالت شوك اقتصادى به جاى رشد قيمت جهش قيمت خواهيم داشت. آثار ناشى ازتغيير فضاهاى اقتصادى وقتى فضاى اعتبارى از فضاى توليدى بزرگتر شود تورم ايجاد مى شود و آثار ناشى از تورم عبارت است از كاهش ارزش پول، گران شدن اجناس، افزايش انگيزه سرمايه گذارى و........ بر عكس اگر در همان برنامه مالى فضاى توليدى بزرگ تر ازفضاى اعتبارى عرضه شده باشد به سرعت ارزش توليدات در كشور كاهش يافته تا با ميزان ارزش اعتبارات برابر شود در اين حالت چروكيدگى اقتصادى را سبب مى شود. آثار ناشى از چروكيدگى اقتصادى عبارت است از تقويت ارزش پول،كاهش قيمت اجناس ركود اقتصادى، ورشكستگى بنگاههاى توليدى، وافزايش نرخ بيكارى و............. بنابر اين سياستگذاران اقتصادى با تنظيم فضاى اعتبارى به گو نه اى عمل مى كنند كه هم زمينه رشد و توسعه اقتصادى فراهم شود وهم رشد قيمتها نامحسوس باشد از اين مطالب نتيجه مى گيريم كه: ۱-تورم امرى كاملا ارادى است كه برنامه ريزان اقتصادى معمولا براى رشد و توسعه اقتصادى آن كشور فضاى اعتبارى را به ميزان غير قابل محسوس از فضاى توليدى بزرگتر مى گيرند. بطورى كه رشد قيمتها نامحسوس و انگيزه براى سرمايه گذارى افزايش يابد. ۲-تورم و چروكيدگى (ركود)در يك اقتصاد با ساختار سالم هيچگاه با هم جمع نمى شوند چون تورم نشان مى دهد كه فضاى اعتبارى بزرگتر است وركود نيز نشان مى دهد كه فضاى توليدى بزرگتر است پس امكان ندارد كه به طور همزمان فضاى اعتبارى هم بزرگتر باشد و هم كوچكتر. معمولاً چروكيدگى و ركود را با عرضه پول و تورم را با سوق آن به سمت توليد و گسترش فضاى توليد و سرمايه گذارى حل مى كنند .ولى در وضعيت فعلى اقتصاد ما اين دو متغير بصورت درستى از هم تأثير نمى پذيرند چون اگر فضاى اعتبارى را افزايش دهيم تورم و اگر كاهش دهيم چروكيدگى و ركود تشديد مى شوند.بنا بر اين به نظر مى رسد كه اقتصاد ما با اين وضعيت مانند پيچ هرز در حال چرخش ودر بن بست كامل قرار دارد.با ملاحظه وتجزيه وتحليل ركود حاكم بر بازار آمريكا مى بينيم كه ريشه اين ركود در كاهش ارزش دلار وبه تبع آن بالا رفتن قيمت اجناس مى باشد. با افزايش فضاى توليدى و ثابت ماندن فضاى اعتبارى طبيعى بود كه ركود حاكم شود. لذا دولت آمريكا براى جلوگيرى از چروكيدگى اقتصادى و ركود با تزريق مبلغ دويست ميليارد دلار پول به بازار فضاى اعتبارى را گسترش داده است تا به تبع آن فضاى توليدى از حالت چروكيدگى وركود خارج شود وانگيزه سرمايه گذارى افزايش يابدلازم است بدانيم كه اين پول مستقيما صرف خريد كالاهاى رسوب شده در انبار كارخانه ها و بنگاههاى توليدى مى شود و كالاهاى خريدارى شده به هيچ وجه به بازار داخلى وارد نشده بلكه يا مستقيما به خارج از كشور صادر ويا به گونه اى معدوم مى شوند كه فقط بصورت مواد اوليه در چرخه توليد قرار مى گيرند.نكته قابل ذكر ديگر اين است كه دولت آمريكا مى توانست اين مقدار پول را مستقيما براى كسرى بودجه عمومى ناشى از ركود اختصاص دهد ولى اين كار را نكرد وپول را مستقيما وبا محاسبه دقيق به گونه اى صرف خريد كالاهاى راكد شده مى نمايد كه هم جريان توليد متوقف نشود وهم اشتغال آسيب نبيند و هم بودجه عمومى تامين شود.و هم با افزايش نقدينگى نوسان قيمت ايجاد نشود.نكته قابل ذكر بعدى اين است كه ممكن است با يكصد ميليارد دلار كليه كالاهاى رسوب شده در كارخانه ها خريدارى شوند. در اين حالت مابقى پول عينا به بانك مركزى برگردانده مى شود و سيستم اقتصادى به گونه اى است كه حتى يك دلار بدون دليل (توليد) به فضاى اعتبارى كشور وارد نخواهد شد.با اين وصف سؤال اساسى اين است كه « آيا اين نسخه براى اقتصاد ما قابل پيچش است؟» و « آيا با تزريق پول اقتصاد از حالت ركود خارج مى شود؟ «اگر براى رفع مشكل ركود پول را تزريق كنيم پس تورم چه مى شود؟». مشكلات ساختارى اقتصاد ما « چرا در وضعيت فعلى نه مى توان عرضه پول به بازار را افزايش داد ونه مى توان آن را كاهش داد؟» ويا « چرا تأثير فضاهاى توليدى واعتبارى فقط به صورت افزايش قيمتها ظاهر مى شود وتأثيرى در رشد توليد ندارد؟» و« چرا اقتصاد ما مانند پيچ هرز در حال چرخش است؟» و دست آخر اينكه » چرا تورم در اقتصاد ما ارادى نيست؟».شايد اولين مشكل اساسى اقتصاد ما غير علمى بودن آن است.به طورى كه دولت ويا هر شخص با نفوذ ديگرى به راحتى مى تواند در آن دخالت كند. (انحصار) يك اقتصاد آزاد وسالم اقتصادى است كه بنگاههاى توليدى در آن بسيار زياد وهر بنگاه توليدى كاملاً مستقل وبا قوانين خاص خود با ديگر بنگاههاى توليدى رقابت مى كند. در اقتصاد ما دولت به عنوان يك بنگاه اقتصادى بزرگ نقش هماهنگ كننده بين بنگاههاى توليدى را بازى مى كند و تمام سياستهايش در اين خلاصه مى شود.كه چگونه كسرى بودجه را جبران كند؟ بودجه اى كه هيچ ارتباطى با توليد ندارد.(در اقتصاد سالم تامين بودجه عمومى تماما از راه ماليات و توليد بدست مى آيد) دومين مشكل اساسى اقتصاد ما شيوه تزريق پول و اعتبارات و نحوه گردش آن در كشور است. در شيوه تزريق پول مشكل اصلى اين است كه پول تزريقى با توليد سنجيده نمى شود. در اقتصاد سالم پول تزريقى به هيچ وجه از حساب بودجه عمومى پرداخت نمى شود.دويست ميليارد دلارى كه اخيراً توسط دولت آمريكا به بازار تزريق شده است از محل بودجه عمومى نبوده و از محل چاپ اسكناس تأمين شده است چون تمام يا قسمتى از اين بودجه كه وارد بازار مى شود دقيقا معادل توليد است مطلقا تورم زا نبوده و فقط نقش تعادل دو فضاى اعتبارى وتوليدى را ايفا مى كند.در اقتصاد ما دلارهاى نفتى در بازار فروخته مى شوند تا بودجه عمومى و به تبع آن حقوق كاركنان دولت تامين شود. مالياتها عمدتا يا بخشيده مى شوند ويا به هر عنوانى به طور كامل پرداخت نمى شوند ودولت نيز اهرمى در اختيار ندارد تا با استفاده از آن بتواند مالياتهاى متعلقه را دريافت نمايد براى اشتغالزايى هر نفر سه ميليون تومان به بازار تزريق مى شود. براى كارهاى عمرانى مملكت وجلو گيرى از ركود ورشكستكى بنگاههاى توليدى و همچنين نوسازى صنايع و كارخانه ها و خودروهاى فرسوده وساخت بنگاههاى جديد توليدى ويارانه ها و.............از حساب بودجه عمومى وصندوق ذخيره ارزى ودر آمدهاى نفتى استفاده مى شود. و افزون بر آن براى جبران كسرى بودجه از افزايش نرخ ارز وانرژى و خدمات و........ استفاده مى شود تزريق تمام اين پولها بى هدف وهيچگونه تاثيرى دررشد و توسعه توليد ندارند و فقط سبب بزرگ شدن فضاى اعتبارى كشور مى شود. درحالى كه فضاى توليدى كشور يا ثابت ويا تحت تاثير تورم همراه با ركود كاهش مى يابد.طبيعى است در چنين وضعيتى كه اعتبارات تزريقى متناسب با توليد نيست.تاثير دو فضاى توليدى و اعتبارى فقط بصورت افزايش هزينه ها و بدون رشد توليد باشد و در چنين حالتى تورم وركود هر يك جداگانه وبا هم كار خود را انجام مى دهند.گردش پول در كشور نيز يكى ديگر از عمده ترين مشكلات اقتصادى ماست. در اقتصاد سالم پولى كه در كشور جريان دارد در هر انتقال ودست به دست شدن به اندازه ارزش خود توليد ويا خدمات انجام مى دهد.اين در حالى است كه در اقتصاد ما سرنوشت پولى كه به بازار عرضه مى شود كاملاً مبهم است.اين پول وارد سرمايه اشخاص مى شود و چون زمينه سرمايه گذارى بنا به دلايل متعدد براى اشخاص محدوداست ويا در امور توليدى و خدماتى سودآورى مناسبى ندارد. ممكن است در زمينه ارز طلا ويا ملك و مسكن سرمايه گذارى شود و بدون انجام كار توليدى بر روى آن ارزشش چند برابر شود اين كار باعث مى شود كه تمام كسانى كه به نوعى پولى در اختيار دارند عمدتاً به سرمايه گذارى در زمينه ملك و مسكن رو آورند. با سرازير شدن اين همه پول سرگردان به سمت ملك و مسكن ملاحظه مى كنيم كه مشكل مسكن نيز حل نمى شود. اين چيزى نيست جز اينكه فضاى اعتبارى بسيار بزرگ وفضاى توليد بسيار كوچك است در صورتى كه اگر همين پول با هر انتقال و دست به دست شدن به اندازه ارزش خود توليد وخدمات انجام مى داد فضاى توليد دقيقا معادل فضاى اعتبارى رشد مى كرد و تورم هم ايجاد نمى شد.از ديگر مشكلات اساسى اقتصاد ما اين است كه ابتدا اعتبار پروژه هاى كشور را اختصاص مى دهيم سپس كار توليد و اجراى پروژه را يا انجام مى دهيم و يا نيمه كاره رها مى كنيم،اين كار باعث مى شود كه با ورود اولين قسمت اعتبار به بازار فضاى اعتبارى افزايش يابد وفضاى توليدى ثابت بماند.در اين حالت برابرى ارزش دو فضا يعنى تورم _كاهش ارزش پول _افزايش قيمت اجناس و غيره.به طورى كه همين تورم سبب نيمه كاره ماندن آن پروژه مى شود.در حالى كه در يك اقتصاد آزاد ومبتنى بر عرضه وتقاضا اولاً: سود آورى در توليد و كارهاى توليدى است.ثانياً: نقدينگى بازار به كمك اعتبارات بانكى به دنبال فرصتى براى اجراى پروژه هاى كشور هستند.ثالثاً:با پيدا كردن فرصت شركتهاى معتبر به سرعت پروژه مورد نظر را اجرا مى كنند.بدون اينكه دولت اعتبارى را اختصاص دهد.رابعاً: با پايان يافتن پروژه دولت به دو صورت با آنها بر خورد مى كند. ۱-مالكيت آن پروژه را به مدت توافقى به آن شركت واگذار مى كند. تا ضمن استفاده از عوايد آن و تعمير ونگهدارى آن پروژه به دولت ماليات بپردازد. ۲-با ارزش گذارى مناسب واستاندارد آن پروژه را يكجا و از محل چاپ اسكناس خريدارى مى نمايد وماليات متعلقه را نيز از شركت مذكور دريافت مى نمايد. و آن پروژه را به بهره برداران ديگر واگذار مى نمايد. طبيعى است كه عرضه اين پول به هر ميزان چون در ازاء توليد صورت گرفته ارزش پول را تغيير نخواهد داد. راه حل شكل اصلى اقتصاد ما تأثير نامناسب دو فضاى اعتبارى و توليدى است و مهمترين علتهاى آن نيز در۱:- غير علمى بودن فضاى اقتصادى ۲-شيوه تزريق پول ۳- شيوه گردش پول در بازار ۴-تخصيص اعتبارات پروژه ها قبل از انجام آنها ذكر شد.از ميان چهار عامل بالا تنظيم قسمت ۲ سبب برابرى دو فضاى اعتبارى وتوليدى شده ودر مرحله اول تورم صفر مى شود و در مرحله بعد مى توانيم تورم را به كنترل در آورده و در هر عدد دلخواهى ثابت نگهداريم.با دقت در شيوه عرضه پول از طرف دولت به بازار سه گروه عرضه پول تشخيص داده مى شود. گروه ۱-هزينه هاى خدماتى امنيتى (داخلى و خارجى)- آموزشى بهداشتى كه در ازاء آن توليدى صورت نمى گيرد.(حقوق كاركنان) گروه۲-هزينه هاى سرمايه گذارى كه با استفاده از آن امور عمرانى و صنايع كشور ساخته مى شوند. گروه۳-هزينه هاى توليدى كه براى جلوگيرى از ركود ورونق توليدات مصرف مى شود. هزينه ها ى گروه سوم همان هزينه هاى تزريقى هستند كه براى تعادل دو فضاى توليدى و اعتبارى به بازار عرضه مى شوند و از محل چاپ اسكناس تامين ميگردد.در يك اقتصاد سالم هزينه هاى گروه يك از محل در آمدهاى مالياتى وتعرفه ها تامين مى شود و در ازاى هزينه هاى جارى دولت (حقوق كاركنان) به مصرف مى رسد و هزينه هاى گروه دو از محل نقدينگى بازار و درآمدهاى بخش خصوصى وتسهيلات بانكى و منابع خارجى تامين مى شود و در پروژه هاى عمرانى و صنايع و پروژه هاى زير بنايى كشور سرمايه گذارى مى شود و همچنين هزينه هاى گروه سه از محل چاپ اسكناس تامين مى شوند و فقط در ازا توليد هزينه خواهند شد.اين پول سنگ تعادل دو فضاى اعتبارى وتوليدى است. بنا بر اين اگر تزريق آن سبب بزرگتر شدن فضاى اعتبارى شود.تورم زاست واگر به ميزان كمتر تزريق شود ركود را در پى خواهد داشت.در اقتصاد آمريكا دقيقاً از همين شيوه استفاده مى شود.يعنى براى تامين حقوق كاركنان و هزينه هاى غير توليدى از درآمدهاى مالياتى استفاده مى شود.(درآنجا تعرفه ها را نيز به عنوان منبع در آمد حساب نمى كنند. چون در تجارت جهانى بحث بر سر تجارت آزاد و بدون تعرفه است.)وهمچنين براى سرمايه گذاريها از سرمايه هاى بخش خصوصى وتسهيلات بانكى وسرمايه گذارى خارجى استفاده واستقبال مى شود.نكته قابل ذكر بعدى اين است. كه اگر دو فضاى اعتبارى و توليدى با هم معادل باشند تورم صفر است.با بزرگتر شدن فضاى اعتبارى نسبت به فضاى توليدى تورم آغاز مى شود.هر چه اختلاف دو فضا بيشتر شود. شيب تورم افزايش مى يابد.يعنى تورم تندتر مى شود.تورم از صفر تا حدود ۶% با شيبهاى متفاوتى از منحنى تبعيت مى كند. ولى از ۶% به بالا ديگر از منحنى پيروى نمى كند وشوك اقتصادى ايجاد مى شود. در اين حالت نوسان قيمتها بصورت جهش قيمت ظاهر مى شود كه هر چه تورم بالاتر باشد جهش قيمتى نيز بيشتر است.لذا در كشورهايى كه ابتدا تورم را براى رشد وتوسعه توليد اختيار مى كنند تورم زير ۳% را انتخاب مى كنند چون اين تورم با شيب بسيارملايم است كه در آن آهنگ رشد قيمتها نامحسوس مى باشد ومردم در پايان يك روز كارى احساس مى كنند كه درآمد بيشترى كسب كردند. به اين ترتيب انگيزه براى سرمايه گذارى افزايش خواهد يافت. نتيجه گيرى: از اين مطالب نتايج زير گرفته مى شوند.مهمترين مشكلات ساختارى اقتصاد ما بعد از غير علمى بودن عبارت اند از: الف- شيوه تزريق پول به بازار(عدم سنجش پول تزريقى با توليد)ب-شيوه گردش پول در بازار(سرگردان شدن پول بعد از سرازير شدن به بازار)-اين مشكلات سبب شدند.كه دو فضاى اعتبارى وتوليدى نسبت به هم رشد مناسبى نداشته باشند.-در سيستم بازار آزاد دو فضاى اعتبارى وتوليدى به سرعت با هم معادل مى شوند.- اگراختلاف دو فضا با توليد پر شود.تورم همواره صفر است.و مشكل اصلى اقتصاد ما اين است. كه اين اختلاف با توليد پر نمى شود.بلكه با تغيير قيمت پر مى شود.- اختلاف زياد دوفضاى اعتبارى وتوليدى سبب شوك اقتصادى مى شود. ودر شوك اقتصادى جهش قيمتها رخ مى دهد. - تورم امرى كاملا ارادى است و ابزارى است در دست سياستگذاران اقتصادى كه با استفاده از آن فضاى توليدى را توسعه دهند .- تورم و ركود در اقتصاد سالم هيچگاه با هم جمع نمى شوند. ولى در اقتصاد ما با هم جمع شدند. -در يك اقتصاد آزاد وسالم هزينه هاى خدماتى امنيتى-آموزشى بهداشتى كه با توليد همراه نباشند. از محل مالياتها وتعرفه ها و هزينه هاى سرمايه گذارى درامور عمرانى وصنايع از محل سرمايه گذاريهاى بخش خصوصى و تسهيلات بانكى و سرمايه گذاريهاى خارجى وهزينه هاى توليد (توسعه توليد و جلوگيرى از ركود) از محل چاپ اسكناس تامين مى شوند.- در اقتصاد ما يك حساب خزانه وجود دارد.كه تمام هزينه هاى جارى وهزينه هاى سرمايه گذارى و حتى هزينه هاى توليدى (كه هيچگاه با توليد سنجيده نمى شوند) از اين حساب خارج مى شوند. واين مسئله سبب مى شود. كه هميشه با كسرى بودجه مواجه باشيم. و با روند فعلى كسرى بودجه مدام در حال افزايش است - براى اصلاح ساختاراقتصادى ومهارتورم بايد اختلاف دو فضاى اعتبارى وتوليدى با توليد پر شود - دولت براى سرمايه گذارى احتياج به هزينه ندارد. كافى است زمينه را براى ورود بخش خصوصى به ميدان توليد فراهم كند.تا با كمك تسهيلات بانكى وحتى منابع خارجى فضاى توليدى كشور را گسترش دهد. - براى ايجاد انگيزه سرمايه گذارى در امر توليد كافى است.دولت بخش سوم هزينه ها را فعال كند يعنى از هم اكنون كليه كالاهاى توليدى رسوب شده در انبار كارخانه ها را كه قابل صدور به خارج از كشور مى باشند از محل چاپ اسكناس خريدارى و از چرخه بازار داخلى خارج نمايد. سيد امان الله موسوى محقق و پژوهشگر

شيوه استفاده اين افراد از اينترنت و وابستگى آنها به اين امكان، حتى بيش از اتكاى ايشان به جريان اصلى فرهنگ خودشان خواهد بود. يكى از دلايل عمده اين موضوع اين است كه اينترنت امكان دستيابى به چيز هاى زيادى را براى ايشان فراهم مى كند، چيزهايى كه اساسا فرهنگى كه اين افراد به آن تعلق دارند در اختيارشان قرار نمى دهد. در اينترنت تفاوتهايى چون زبان، شيوه نوشتار و مليت مى تواند مهم باشد. به عنوان نمونه، زبان امرى تعيين كننده است، بر اساس نظر گوته، ترجمه از يك زبان به زبانهاى ديگر امريست ضرورى، مهم و در عين حال غير ممكن. در حال حاضر، ترجمه متنى از يك زبان به زبان ديگر بوسيله كامپيوتر امكانپذير شده است. اما ترجمه فرهنگى چيز ديگرى است و بنا به تعريف قادر ساختن فرهنگ ها به درك متقابل يكديگر است و اين شامل تغيير حداقل يكى از فرهنگها مى شود. در هر فرهنگ در خصوص محاوره و گفت وگو هاى افراد قوانين خاصى وجود دارد. اين قوانين در ارتباطات اينترنتى ناديده گرفته مى شود. اينترنت همبستگى «درون گروهى» را كاهش مى دهد، گفت وگو با اعضاى بيگانه را آسان مى كند، و در نتيجه ارتباطات «برون گروهى» يا «بين گروهى» را تسهيل مى كند. متكى نبودن بر ارتباط رو در رو طبيعت ارتباط اينترنتى را متفاوت كرده است. حضور فيزيكى در روابط متقابل باعث افزايش انگيزه و هوشيارى مى شود، اما ارتباطات كامپيوترى منجر به هوشيارى روانشناختى نمى شود. در ارتباطات كامپيوترى قوانين مختلفى و خاص خود بكار برده مى شود و نتايج متفاوتى هم از اين طريق به دست مى آيند. اينترنت به عنوان رسانه اى كه مى تواند به كار تأمين مقاصد سياسى بيايد يا عاملى براى رشد اقتصادى باشد، مى تواند موجبات تغييرات فرهنگى را فراهم كند. از اين جهات، اينترنت به افراد ميدان مى دهد تا عقايد، نظريات و ارزش هايشان را به ديگران عرضه كنند و به اين ترتيب به آنها امكان مى دهد كه بهترين بهره را از اين ابزار ببرند.اين بهره بردارى ها مى تواند بصورت فروش اينترنتى كالا به افرادى باشد كه آنها را نمى بينيد و يا به شكل فراهم آوردن تسهيلات براى مردمى باشد كه چيزى در باره موقعيت و جايگاه اجتماعى آنها نمى دانيد. بدين ترتيب توسعه اينترنت، لزوماً به اين معناست كه مهارتهاى گوناگون بدون در نظر گرفتن ارزش هاى اصلى فرهنگى، اهميت پيدا مى كنند. در ارتباطات گروهى اينترنتى مشاركت در بحث هاى گروهى، بيشتر از رابطه رو در رو است. به اين ترتيب احتمال تسلط يا تفوق يك فرد بر سايرين كمتر خواهد بود. در بحث هاى اينترنتى زمان رسيدن به اتفاق نظر بيشتر و اظهارات رد و بدل شده ميان كاربران كمتر است. اين، شايد به اين دليل باشد كه اين نوع ارتباط نه به طور كامل نوشتارى و نه كاملاً گفتارى است، بلكه جايگاهى ميان اين دو نوع ارتباط دارد. در جريان آن دسته از ارتباطات گروهى كه به وسيله كامپيوتر انجام مى شود، نظر افراد به ميزان قابل توجهى با نظرات اوليه آن ها فرق پيدا مى كند. شايد افزايش توانايى هاى كاربران اينترنتى در پذيرش فرهنگ و نوع تعامل ارتباط اينترنتى، باعث شود اين نوع فرهنگ بر روى نظام اجتماع واقعى تأثير گذاشته و فشار اجتماعى و اتفاق نظر ها در رأى گيرى ها را كاهش دهد.به علاوه ارتباطات اينترنتى به افراد امكان اين تجربه را مى دهد كه در بحث هايى كه صرفاً ضرورت اجتماعى ندارد نام يكديگر را بخوانند و به راحتى از دشنام و كلمات توهين آميز استفاده كنند . بدين ترتيب گفت وگو ها و بحث هاى اينترنتى زبان خاص افراد بلند پايه را با زبان افراد پايين دست ادغام مى كند .در بحث هاى اينترنتى، از آنجا كه امكان اعمال نفوذ و قدرت يك فرد بر سايرين كاهش مى يابد «قانون اكثريت» اعمال مى شود. اين قانون جايى اجرا مى شود كه هدف، قضاوت در باره موضوعى خاص است، يعنى تصميم گيرى نهايى، نوعى نظر خواهى است كه در آن گروه اكثريت قدرت بيشترى دارند. بنابراين امكان گرايش ساير اعضا به سمت اين گروه بيشتر از دورى گزيدن از آن است. در تصميم گيريهاى بعدى، تجربه عاملى است كه سرعت تصميم گيرى نهايى را افزايش مى دهد. بايد اضافه كرد كه عاملى چون؛ -گستره زمانى تعامل - هدف و مقصود تعامل - نوع مشاركت - تكرار پذيرى ارتباط - قدرت و جايگاه نسبى افراد - ميزان الفت آنان - تعادل در تعداد افرادى كه به عنوان موافق و مخالف بحثهاى اينترنتى شركت مى كنند - خصوصيات مورد توجه آنها همه عوامل فوق در اثر گذارى ارتباطات بر طرز تفكر و ارزش هاى افراد نقش دارند. و كسب اين تجربه هاى فوق در دنياى مجازى در نوع خود يك تغيير فرهنگ در نظام اجتماعى دنياى واقعى را به ارمغان مى آورد. جرمى استنگروم Jeremy Stangroom، Ph.D، دكتراى علوم نظرى اجتماعى و متخصص فناورى ارتباطات و اطلاعات IT، در مورد ارتباط انسانى از طريق آنلاين ديدگاه خاصى دارد. او معتقد است كه طبق نظر انديشمندان بسيارى كه در باره اينترنت نوشته اند ارتباط افراد از طريق اينترنت در مقايسه با انواع روزمره ارتباط كه با حضور فيزيكى افراد همراه است از جهات و به شيوه هاى مختلف حالتى تقليل يافته دارد. براى مثال هيوبرت دريفوس فيلسوف معاصر آمريكايى و استاد دانشگاه بركلى در كتاب خود با نام « در باب اينترنت» استدلال مى كند كه درك ما از واقعيت، اشيا، افراد و توانايى ما در برقرارى ارتباط مؤثر با آنها، به شيوه اى كه بدن ما بى سرو صدا در پس زمينه عمل مى كند، ارتباط دارد. توانايى بدن در دستيابى به چيز ها، قوه درك ما از واقعيت كارى كه انجام مى دهيم و يا آماده ايم كه انجام دهيم، بسيار است. همه اين امور را بدن بى هيچ دردسرى، به شكلى فراگير و موفق انجام مى دهد و ما بندرت متوجه انجام چنين امورى مى شويم . در ارتباطات رو در رو و در هنگام ملاقات با ديگران ما مى توانيم تا حدودى نسبت به آن ها اطمينان بدست بياوريم ولى در روابط آنلاين اين امر امكان پذير نيست . در فضاى مجازى مى توان بدون حضور فيزيكى ارتباط برقرار كرد ولى امكان ارتباطى كامل از اين نوع در فضاى اينترنت ناممكن است. امكان فريبكارى آشكار در يك موقعيت مستقيم و رو در رو به حداقل مى رسد ولى فريبكارى برروى اينترنت بسيار آسان است. در اينترنت مى توان افراد را با خلق شخصيت هايى كاملاً تخيلى فريب داد، ولى اين امر در دنياى غير مجازى بسيار مشكل است. بنابراين روابط اينترنتى در مقايسه با روابط «واقعى» (رو دررو) همراه با حضور فيزيكى، روابطى ضعيف هستند. نكته قابل توجه در ارتباط اينترنتى اين است كه خصوصياتى از قبيل؛ سن ،جنسيت، نژاد، لهجه، طبقه اجتماعى، جذابيت چهره، سبك لباس پوشيدن، جذابيت فيزيكى، هوش، تيپ و .... معيار قضاوت ما در باره افراد در دنياى غير مجازى قرار مى گيرد.اما اين معيارها در دنياى مجازى اينترنت عمدتاً اين گونه معيارها نيستند. پس مسأله مشخصه اصلى ارتباطات اينترنتى فقدان رابطه «رو در رو» و نبود حضور فيزيكى است كه فريبكارى و جعل هويت واقعى را ممكن مى كند. از طرف ديگر، ارتباطات اينترنتى مانع گرايش به كليشه پردازى و هويت سازى مى شود. اگر با كنترل جنبه هايى از شخصيت خود در ارتباط هاى آنلاين بتوانيم از پيشداورى بر اساس كليشه هاى موجود و بى دليل خوددارى كنيم، آنگاه امكان دارد ارتباطات اينترنتى، حداقل در بعضى از موارد نسبت به اغلب ارتباط هاى روزمره همراه با حضور فيزيكى كمتر مجازى (تحريف شده) و بيشتر «واقعى» باشد.

142857